8396
الجريدة الرسمية
المادة 13
تحصر اللجنة الإدارية، في تاريخ يحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.
تؤهل اللجنة الإدارية، عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية.
إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل السلطة الإدارية المحلية.
الباب الثاني المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المادة 14
تباشر، طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 57.11، عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائع الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام المادة 13 من هذا القانون، مع مراعاة الأحكام التالية :
1 - يبلغ رئيس اللجنة الإدارية كل قرار بالشطب من اللائحة الانتخابية، كتابة إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الأربعة أيام الموالية لتاريخ القرار:
2 - تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة سبعة أيام، ويسلم لوكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية مستخرج من الجدول التعديلي في أجل ثلاثة أيام بطلب منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 7 أعلاه :
3- يجوز لكل شخص شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، ابتداء من تاريخ إيداع الجدول التعديلي وإلى غاية اليوم الرابع عشر الموالي لتاريخ هذا الإيداع، دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و133 من القانون السالف الذكر رقم 57.11. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية. وتبت المحكمة، المعروض عليها الطعن، وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات وإلى الأطراف الأخرى المعنية؛
عدد 6316 - 18 صفر 1436 (11 ديسمبر 2014) 4 - تؤهل اللجنة الإدارية، عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية
5 - إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل السلطة الإدارية المحلية.
الباب الثالث أحكام متفرقة وختامية المادة 15
تسري على اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا، طبقا للمادة 14 من هذا القانون، أحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.
المادة 16
تتولى السلطة الإدارية المحلية إعداد لوائح الناخبين التي توضع رهن إشارة مكاتب التصويت استنادا إلى اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية، من طرف اللجنة الإدارية، وكذا تعليق نسخ منها أمام مكاتب التصويت لإطلاع العموم عليها، مع مراعاة التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 57.11.
المادة 17
تحل، بالنسبة لسنة 2015، المراجعة المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القانون محل المراجعة السنوية للوائع الانتخابية العامة المنصوص عليها وعلى التواريخ والأجال المتعلقة بها في الباب النالث من القسم الأول من القانون السالف الذكر رقم 57.11.
المادة 18
تتميما لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11، تطبق كذلك على اللوائح الانتخابية العامة، بمناسبة المراجعات التي تخضع لها عملا بأحكام القانون المذكور، أحكام المواد 3 و4 و7 (الفقرتان الثانية والثالثة) و10 (الفقرة السادسة) و13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 14 (البندان 4و5) و16 من هذا القانون.