8425
الجريدة الرسمية
عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مولاي عبد الغني أبو هاني، المفتش العام بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التعمير وإعداد التراب الوطني على جميع الوثائق المتعلقة بالمفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا الترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014).
الإمضاء : محند العنصر.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3463.14 صادر في 6 ذي الحجة 1435 (فاتح أكتوبر 2014) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد اتريكسي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق - الفنيدق وذلك فيما يخص :
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها
أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
• الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :
• ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة
للضرائب :
• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :
• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها : • الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من
المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. 2 - السيد سعيد مبخوت، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بالمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق - الفنيدق وذلك فيما يخص:
• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :