BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6317 بتاريخ 15 دجنبر 2014، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6317 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3465.14 صادر في 6 ذي الحجة 1435 (فاتح اكتوبر 2014) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد محمد إقبال ابن الفقيه، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لجهات سوس - ماسة - درعة (باستثناء أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير) وكلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص:

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها

أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية : • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

8429 • الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات

في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :

• ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة

للضرائب :

• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب

التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

• الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من

التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها : • الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من

المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. 2 - السيدان العربي الشرقاوي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وزايد اشتيتي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لجهات سوس - ماسة - درعة (باستثناء أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير) وكلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص:

• إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة

خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

• التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصور تلقائية :

• الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :

• الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

• الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود

مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6317 ·