الجريدة الرسمية
8458
عدد 6317 - 22 صفر 1436 (15 ديسمبر 2014)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
إدارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم 2.14.315 صادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الأخرين المعينين للعمل لديهم.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني:
وعلى المرسوم رقم 2.65.046 الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1435 (15 ماي 2014) وفي المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 من ذي الحجة 1435 (14 أكتوبر 2014).
رسم ما يلي :
المادة الأولى تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) المشار إليه أعلاه كما يلي :
«المادة الأولى. . ...
«ب).
.. باماكو. طرابلس، ليبروفيل وأبيدجان : «خمسة آلاف درهم (5.000 درهم). «- ......... ................. .........٢٢
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من 26 يناير 2014 بالنسبة لباماكو و 4 فبراير 2014 بالنسبة لطرابلس، وليبروفيل وأبيدجان،
وحرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع
قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 1528.14 صادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) يغير بموجبه القرار المشترك رقم 691.66 بتاريخ 23 فبراير 1966 المتعلق بالموظفين العسكريين الذين يوضعون رهن إشارة الملحقين العسكريين ومساعديهم.
رئيس الحكومة،
ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :
وعلى المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) بشأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الأخرين المعينين للعمل لديهم، كما وقع تغييره وتتميمه :