الجريدة الرسمية
عدد 6318 مكرر - 26 صفر 1436 (19 ديسمبر 2014)
يجب على صاحب طلب القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان صحيح لبريده الإلكتروني.
المادة 4
بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها، وتأكيدها، ثم الإشهاد بصحتها تحت طائلة رفض طلبه.
إثر إنجاز عملية الإشهاد المشار إليها في الفقرة أعلاه، يقوم صاحب الطلب بتحميل وطبع وصل عن طلبه يتضمن الرقم الترتيبي للطلب وتاريخ تسجيله. غير أن هذا الوصل لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية المعنية على الطلب المذكور.
يتضمن الوصل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه تنبيها لصاحب الطلب يخبره أنه في حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، سيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال إلى اللجنة الإدارية المعنية للتداول في شأنه.
في حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عبر بريده الإلكتروني بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ بطلبه مع بيان السبب في ذلك.
المادة 5
تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة، الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد، طبع الطلب المذكور وتحيله على الفور إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة،
المادة 6
تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في شأن كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تحيل الطلب على أنظار اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها، قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.
المادة 7
يحيل رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة في شأن الطلبات الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني.
8573 المادة 8
تتولى السلطة الإدارية المحلية إحالة القرارات المشار إليها في المادة 7 أعلاه إلى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها لإدخال البيانات الخاصة بها في النظام المعلوماتي الذي يستند إليه الموقع الإلكتروني
المادة 9
يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوانه الإلكتروني، الذي أدلى به عند تقديم الطلب. إخبارا بالمآل الذي خصصته اللجنة الإدارية لطلبه.
في حالة رفض الطلب، يشار في الإخبار المذكور إلى الأسباب التي ارتكزت عليها اللجنة الإدارية لاتخاذ قرار الرفض.
المادة 10
تودع بالموقع الإلكتروني، بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، القائمة المتضمنة لأسماء الأشخاص الذين اعتبرت اللجنة الادارية خلال اجتماعاتها أنهم فقدوا حق القيد في اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 57.11 ويجب شطبهم منها.
تودع أيضا بنفس الموقع الإلكتروني. بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، قائمة بأسماء الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية واعتبرت اللجنة الإدارية أنه يجب شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية العامة.
يتم إيداع القائمتين المشار إليهما أعلاه بالموقع الإلكتروني خلال الأجل المحدد لذلك بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يودع بالموقع الإلكتروني، بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المحدد لذلك بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الجدول التعديلي الذي يتضمن قائمة التسجيلات الجديدة والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الادارية مرفقا باللائحة الانتخابية العامة المعنية بعملية المراجعة.
المادة 12
تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الادارية المعنية.