BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

«المادة 221. - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة «أشهر و بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي.

«يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود.

«يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال «السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة.

«تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها ....... ١٠.٠٠

(الباقي بدون تغيير.)

«المادة 222. - يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة «مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر «يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما «بالوصف . المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز «المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو «مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه.

«يمكن أن ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل.

«يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر، الحجز أو أي شكل أخر «من أشكال التحفظ على المواد والأدوات وعناصر الإثبات الوثائقية، في «شكل أصول أو نسخ، ترتبط بالحاق الضرر وأية معاينة مفيدة للوصول «إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها.

«يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور..

(الباقي بدون تغيير. )

«المادة 224. - يجوز للمحكمة بناء ... . خصيصا «لإنجاز التزييف.

«يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت «به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم «تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن » الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و 500.000 درهم «كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.)

«المادة 225. - يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى «سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط :

«1 - كل من زيف ..

" -

«5 - كل من قام ...

60 - كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد «التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون «ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، «أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على «سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك

8473

«العلامة الصناعية أو التجارية.)»

«المادة 226. - يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة «من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

« 1 - كل من قام ....... ١١٠٠

(الباقي بدون تغيير.)

«المادة 1.227. - استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 « أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند " أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية «المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154و 155 و 225 و 226 « أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك « للحقوق. )

«المادة 236. - تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع «المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام ........))

(الباقي بدون تغيير.)

«المادة 237. - يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ «دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا «لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) " .. والقانون المشار إليهما أعلاه.))

المادة الثانية

تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و 2.14 و 3.14 و 4.14 و 1.38 و2.38 و 1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124 و1.146 و1.147 :

« المادة 1.2. - يراد بلفظ الجمهور العموم.

«المادة 2.14. - يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من «تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية «الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور.

« إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه «يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.

«المادة 3.14. - يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة «بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل «سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة « للمصادقة على التسجيل.

«تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله «الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء.

«المادة 4.14. - يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية «صناعية الذي لم يحترم أحد الأجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية «الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع «أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب « أو سقوط الحق أو فقدان أي حق أخر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6318 ·