الجريدة الرسمية
عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)
«المادة 2.200. - يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية «صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
«عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة «المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ.»
المادة الرابعة
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و 17 و 24 و 25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و50949 و 56 و 57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و 120 و 121 و 127 و 132 و 148 و 3.148 و 217 من القانون المنكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية :
«المادة 1.14. . عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، «باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل :
" - سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم «التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في السنة التالية «المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته و في اليوم الذي «يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل « أو العملية المذكورين قد وقع فيهما . وإذا لم يكن في الشهر التالي «المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك " الشهر :
« - شهر واحد أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم
«التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في الشهر التالي «المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل «أو العملية المذكورين. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم «بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر : " - عدد الأيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه «العملية، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من « احتساب الأجل.
"عند عدم احترام الأجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات «إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف « المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين «ابتداء من تاريخ انتهاء الأجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة «بالعمليات الأنفة الذكر شرط أداء الرسوم المستحقة.
«غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه «في الفقرة الثانية أعلاه، حالات عدم التقيد بأجل :
" - سبق و أن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد
«الرسوم ؛
" - يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج «صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان «الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع :
" - يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لأحكام المواد 2.148 إلى 5.148
«من هذا القانون :
477 8
" - كما هو منصوص عليه في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا
«القانون.
«تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.)
«المادة 17. - سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو «براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من «تاريخ إيداع الطلب.»
"المادة 24. - لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة :
«أ) الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة :
"ب) مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان " أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان « أو الحيوان. لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد " أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة :
"ج) أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق «البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات «الحيوانات. لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية "والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق.»
«المادة 25. - استثناء من أحكام البند(ج) من المادة 24 أعلاه، «يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات « أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق :
«أ) بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي أو السلالة الحيوانية «أو منتجة بطريقة تقنية :
«ب) بالنباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني « للاختراع على صنف نباتي محدد أو سلالة حيوانية محددة :
"ج) بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة «مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال «حماية المستنبطات النباتية."
«المادة 28. - يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا. إذا لم يكن في «نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية.
«إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة «الثالثة من المادة 26 أعلاه، لا تؤخذ هذه الأخيرة بالاعتبار عند تقييم «النشاط الإبداعي."
"المادة 29. - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له «فائدة محددة ومقنعة و موثوقة.»
«الفصل الثاني «إيداع طلب براة الاختراع وتسليم البراءة والمصابلة «القسم الأول إيداع طلب براة الاختراع
«المادة 30. - يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم «من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يترتب