BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

«المادة 57. - لا يعس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى «من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل « المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه.

« تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص « المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 أعلاه.»

«المادة 59. - بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز « لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب مستخرجا من السجل الوطني «لبراءات الاختراع.»

«المادة 63. - عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص "الإجباري ولا يتوقع حدوثها مرة أخرى يجوز سحب الترخيص «بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية «حماية ملائعة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من «كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة.»

«المادة 64. - إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط «الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء «للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص « المذكور .

«يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص « إجباري على إذن من المحكمة.»

«المادة 65. - يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ «الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا «القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها «في السجل الوطني لبراءات الاختراع.»

«المادة 86. - يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا «ما كانت له مصلحة في ذلك.))

«المادة 87. - يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى «ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع ، وأن تقدم طلبات للتصريح «بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع.

«يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.) «المسادة 88. - لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع « في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه "والاختراع الذي صرح ببطلان براعته.»

«المادة 111. - إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما «خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في «الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء.))

«تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث «سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل «الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من «المادة 126 أدناه.

8479

«المادة 115. - إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي «لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب «إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من «المادة 114 أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من «نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع «قصد تتميم ملفه.

«يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم «تتميمه في الأجل المحدد أعلاه.

«يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي. «إذا صادف أخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام " العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.»

«المادة 120. - بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، «تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ «الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع « أو وكيله.»

«المادة 121. - بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي «أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، «عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور «أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين.)»

"المادة 127. - بعد نشر طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي، «يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل «الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.)

"المادة 132. - ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة «أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص «تنظيمي.

«يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها «ثمانية عشر شهرا.

«يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية «موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل.

«يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، «النشر الفوري.

« تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي «يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه.

«تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع «الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص «عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.»

« المادة 148. - يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة : «1 - لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه :

· فهرس العدد 6318 ·