BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

8494

الجريدة الرسمية

تحدد مدة مزاولة مهام المسيرين في النظام الأساسي على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

يتمتع المسيرون بنفس السلط المخولة لمجلس الإدارة.

ولا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من سلطات المسيرين.

يتمتع المسيرون بأوسع السلطات في علاقاتهم مع الأغيار من أجل التصرف باسم التعاونية في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة بمقتضى القانون. كما تلتزم التعاونية بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض التعاونية إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة.

في حالة تعدد المسيرين، يتخذ هؤلاء القرارات طبقا لمقتضيات النظام الأساسي. ويتمتع كل مسير على حدة تجاه الأغيار بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.

تطبق على المسيرين أحكام المادة 54 من هذا القانون.

يعزل المسير في أي وقت، رغم كل شرط مخالف، بقرار للجمعية العامة العادية.

لكل عضو أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية العامة العادية.

المادة 66

يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية وأحد مسيريها. وتبت الجمعية العامة العادية في هذا التقرير. ولا يمكن أن يشترك المسير المعني في التصويت. ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية.

غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية.

تسري أثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير المتعاقد بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة، نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالتعاونية.

لا تطبق أحكام الفقرات السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية.

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

الفرع الثالث لجنة الرقابة المادة 67

يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة. وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا .

يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية.

تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسيير النقاش فيها.

يجب أن يكون رئيس لجنة الرقابة ونائبه من الأشخاص الذاتيين تحت طائلة بطلان تعيينهما .

تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة على الأقل كل سنة.

لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تمارس لجنة الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تتدخل في تسيير التعاونية.

تقوم لجنة الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي تراها ملائمة، ويمكن لها الاطلاع على الوثائق التي ترى فيها فائدة لإنجاز مهمتها، ويحق لأعضائها الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحياة التعاونية.

يجوز للجنة الرقابة، بموافقة جميع أعضائها، أن تستشير أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه في القضايا التي يتم التدقيق والفحص بشأنها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولاتها.

تُعِد لجنة الرقابة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه على الأخص ملاحظاتها بشأن تقرير مجلس الإدارة أو تقرير المسير أو المسيرين بخصوص تسيير التعاونية ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي تكون قد لاحظتها في إطار القيام بمهمة المراقبة المسندة إليها.

· فهرس العدد 6318 ·