BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

8497

الجريدة الرسمية

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق الأحكام المذكورة.

الباب السابع المراقبة - مسطرة الصلح المادة 77

تدبر التعاونيات أمورها وتسير شؤونها بنفسها.

المادة 78

تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.

ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم، كلما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم الإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة.

ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون.

وإذا كشف تقرير البحث عن عجز المسير أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية.

وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمبادرة من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، التشطيب على التعاونية من سجل التعاونيات.

المادة 79

يمكن سلوك مسطرة الصلح عند كل نزاع قد ينشأ داخل التعاونية، كيفما كانت طبيعته والأطراف المعنية بالأمر، وذلك بمبادرة من الأطراف المعنية أمام الاتحاد المختص أو، إن لم يكن هناك اتحاد، أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات.

يجوز لكل طرف عرض النزاع المذكور على المحكمة المختصة، عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات.

الباب الثامن التحويل - الاندماج - الانفصال - الحل - التصفية المادة 80

يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل. التحويل،

يتم التحويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويتم نقل أصول التعاونية إلى الشركة الناشئة عن التحويل.

يستلزم تحويل التعاونية إلى شركة تضامن موافقة جميع الأعضاء. يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي للتعاونية وبموافقة كل الأعضاء الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.

يتخذ قرار التحويل إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة أو إلى شركة المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.

يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.

يترتب عن تحويل التعاونية إلى شركة التشطيب عليها من سجل التعاونيات ولا يترتب عنه إنشاء شخص اعتباري جديد.

وللأعضاء غير الموافقين على التحويل الحق في الانسحاب من التعاونية قبل تحويلها. ويتقاضون في هذه الحالة مقابلا يعادل حقوقهم من الذمة المالية يتم تحديده، إذا لم يتم اتفاق بشأنه، من طرف خبير يعينه رئيس المحكمة المختصة.

يجب توجيه التصريح بالانسحاب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ قرار التحويل، ويعد كل شرط يستبعد حق الانسحاب كأن لم يكن.

المادة 81

يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي :

- بالاندماج فيما بينها، إما عن طريق حلها وخلق تعاونية جديدة أو عن طريق ضم إحدى أو عدة تعاونيات من طرف أخرى :

- بتقديم كل أو جزء من ذمتها المالية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة

عن طريق عملية الانفصال.

للتعاونيات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الأعضاء.

· فهرس العدد 6318 ·