BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

إذا أصبحت الوضعية الصافية للتعاونية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في حسابات التعاونية التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو أحد المسيرين داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل التعاونية قبل الأوان. وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل التعاونية.

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل التعاونية، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه اختتام السنة المحاسبية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال التعاونية، وإذا لم يتم ذلك أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.

يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بالزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي، وإذا لم يتم القيام بهذه الزيادة، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.

يجب في كل الأحوال تقييد التعديل الناتج عن القرارات المعتمدة من طرف الجمعية العامة بسجل التعاونيات. لا يحدث حل التعاونية أثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات.

لكل ذي مصلحة الحق في تقديم طلب حل التعاونية أمام القضاء : - إذا لم تكن قد بدأت نشاطها الفعلي بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها بسجل التعاونيات :

- إذا توقفت بصفة فعلية عن ممارسة نشاطها لأكثر من سنتين (2) : - إذا كان عدد أعضائها يقل عن العدد القانوني لأكثر من سنة : - إذا تم التشطيب عليها من سجل التعاونيات.

في كل الأحوال التي يطلب فيها من القضاء حل التعاونية المنصوص عليها في هذه المادة، يمكن للمحكمة أن تعين مصفيا ويمكن أن تعطي للتعاونية أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية الوضعية.

تسقط الدعوى القضائية بزوال أسباب حل التعاونية في تاريخ البت ابتدائيا في الموضوع.

ولا تنحل التعاونية بموت أحد الأعضاء أو انسحابه طوعا أو كرها أو الحجر عليه، بل تستمر بقوة القانون بين بقية الأعضاء.

لا يترتب عن حل التعاونية فسخ عقود كراء العقارات المستعملة في نشاطها بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها .

8499

المادة 83

تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان «تعاونية في طور التصفية».

تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.

إذا حلت التعاونية، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعمل، خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ قرار الحل، على تصفيتها وأن تعين مصفيا أو أكثر من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين أو من غيرهم.

وتنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين بتعيين المصفين ويحتفظ كل من مراقب الحسابات عند الاقتضاء والجمعية العامة بصلاحياتهما.

يجوز للمصفي أو للمصفين دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويتولى المصفي أو المصفون طوال مدة ممارسة مهامهم نفس الوظائف التي كان يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون، كما يتحملون نفس مسؤولياتهم.

لا يمكن تفويت أصول التعاونية الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مسير أو مدير أو مراقب حسابات وكذا لمستخدميه أو لزوجه أو لأقربائه أو لأصهاره إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا.

يمنع تفويت بعض أو كل أصول التعاونية الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم من الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.

يمكن تفويت كافة أصول التعاونية أو تقديم أصولها كحصة في تعاونية أخرى، ولا سيما عن طريق الاندماج، وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية اللذين تخضع لهما الجمعيات العامة غير العادية.

تتم دعوة الأعضاء عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل إجراءات التصفية.

في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.

إذا تعذر على الجمعية الختامية لعمليات التصفية التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.

· فهرس العدد 6318 ·