BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6318 ·

عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

8503

الجريدة الرسمية

«الفصل 2. - يناط بمكتب تنمية التعاون :

" - مسك السجل المركزي للتعاونيات المنصوص عليه في المادة 9 من

« هذا القانون :

" - مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام

"والمساعدة القانونية :

« - تمويل حملات نشر مبادئ التعاون وتكوين المتعاونين : « - المساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين ؛ « - التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا

«القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه :

" - جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون : " - دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع «التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.)) «الفصل 8. - تتكون موارد المكتب من :

" - نتائج وأرباح الخدمات التي يقوم بها وحصيلة الرسوم شبه

«الضريبية المحدثة لفائدته :

" - مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب : " - الإعانات أو السلفات التي تقدمها المنظمات الأجنبية للمساهمة «في تنمية التعاون :

" - المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف

"وزير المالية :

" - مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي قد يتوفر عليها المكتب : " - الإعانات المالية الأخرى غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا «والمحصولات الأخرى.»

الباب الثالث عشر

أحكام ختامية

المادة 103

كل الأجال المنصوص عليها في هذا القانون أجال كاملة.

المادة 104

يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما .

المادة 105

يقصد بالمحكمة الابتدائية المختصة ومحكمة الاستئناف المختصة في هذا القانون، المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية المنصوص عليه في نظامها الأساسي.

الباب الرابع عشر نسخ وأحكام انتغالية المادة 106

ينسخ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).

المادة 107

تبقى تعاونيات الإصلاح الزراعي خاضعة للظهير الشريف رقم 1.72.278 بمثابة قانون الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ويجب عليها أن تتبع تسميتها بعبارة «تعاونية الإصلاح الزراعي» تحت طائلة غرامة من 500 إلى 1.000 درهم.

المادة 108

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يطبق هذا القانون على التعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من السنة الموالية لهذا التاريخ، أو في تاريخ تسجيل التعاونيات واتحاد التعاونيات في سجل التعاونيات إذا وقع هذا التسجيل قبل الأجل المذكور.

يجب على التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل التعاونيات داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لتاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويجب في جميع الأحوال أن يتم تسجيل التعاونيات في السجل المذكور داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لانعقاد الجمعية العامة التي أدخلت التعديلات على النظام الأساسي قصد ملاءمته مع أحكام هذا القانون.

يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه هذا الأخير من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام أساسي جديد.

يمكن أن تتخذ الجمعية العامة للأعضاء قرار الملاءمة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أي أحكام قانونية أو نظامية مخالفة، وذلك شريطة ألا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.

عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون وعدم التسجيل في سجل التعاونيات داخل الأجل المحدد أعلاه، تفقد التعاونيات أو اتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ نشر هذا القانون صفة التعاونية أو اتحاد التعاونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6318 ·