8506
الجية الرية
المادة 12
يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
المادة 13
يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم.
المادة 14
تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق بإرجاعه.
إذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فإنها تلزم بإرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظير هذا المبلغ.
تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدى وغير المستحق طبقا للأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمبة الاجتماعية، الإمضاء : بسيمة الحقاوي.
عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) مرسوم رقم 2.14.392 صادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014)
بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المواد 95 و 96 و 97 و 118 و 119 والمواد من 190 إلى 215 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات:
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من محرم 1436 (13 نوفمبر 2014)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه :
«المادة 16. - يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح «Chronotachygraphe» بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة» «بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب «النصوص الجاري بها العمل.
«ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة «الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في «النصوص الجاري بها العمل بواسطة :
«- جهاز قياس السرعة وزمن السياقة «Chronotachygraphe» أو «في حالة عدم وجود هذا الجهاز...
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية
تعوض عبارة «جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة» المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 2.10.419 المذكور أعلاه بعبارة «جهاز قياس السرعة وزمن السياقة».