BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6319 بتاريخ 22 دجنبر 2014، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6319 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6319 - 29 صفر 1436 (22 ديسمبر 2014)

المادة الرابعة

يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء اللباس الممنوح

لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم والإعتناء به.

المادة الخامسة

تحدد كيفية منح لباس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل

صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه

ونوعيتها وعددها بقرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي يؤشر عليه كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير

المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة.

8631 المادة السادسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسيمة، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد

الرقمي. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء : محمد مبديع.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1550.14 صادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بتحديد كيفية منح لباس العمل والأجهزة الواقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.14.320 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بمنح لباس عمل وأجهزة واقية لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ولا سيما المادة الخامسة منه،

قرر ما يلي :

برد سيي

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.14.320 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار كيفيات منح لباس العمل والأجهزة الواقية المخصصة لكل فئة من الموظفين والأعوان المحددة قائمتهم في المادة الثانية من المرسوم الذكم، وكذانه عيتاه عددها

المذكور وكذا نوعيتها وعددها.

المادة الثانية

تسند إلى المصالح المختصة مهمة القيام كل سنة بشراء الملابس والأجهزة الواقية المشار إليها أعلاه من حساب النفقات المقررة لهذا الغرض.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014).

الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6319 ·