8649
الجريدة الرسمية
عدد 6320 - 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) «°2 التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم أو الحصص في «الشركات العقارية المشار إليها في المادة 3° - 3 أعلاه وكذا في الشركات «التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة 61 - 11 أعلاه والتي «لم تدرج أسهمها ببورصة القيم :
«3° -
"... ..... «باء - تخضع لنسبة %3 :
1 - (تنسخ)
°2- التخلي بعوض..
".
«جيم - .
«.
«واو - يخضع لنسبة %4 :
°1 - اقتناء محلات
«...
«°2- الاقتناء بعوض لأراض
«... المادة 134 - ا بعده : «°3 - التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي «وعن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات غير المشار إليها في «1 - «ألف» - °2 من هذه المادة.
«استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يخضع لواجب نقل الملكية «بعوض، حسب طبيعة الأموال المعنية، تخلي الشريك الذي قدم «أموالا عينية لمجموعة ذات النفع الاقتصادي أو لشركة، عن «الحصص أو الأسهم الممثلة للأموال المذكورة داخل أجل أربع (4) «سنوات من تاريخ تقديم الأموال المذكورة.
١. - .......
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 152.- الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها
-.l»
.II»
«1١١.- يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات «الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد «الأسهم وحصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها ذات المنشأ «الأجنبي أن يوجهوا، قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة «مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الضرائب «التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب، الإقرار «بالعوائد المشار إليها أعلاه محررا على أو وفق مطبوع تعده الإدارة «يتضمن ما يلي:
« - تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات: « - عناصر فرض الضريبة بالأرقام وتتضمن:
<* المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة:
«* تاريخ الحجز في المنبع:
«* مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع.
«- هوية المستفيدين من العوائد الموزعة أو رقم تسجيل الإقرار
«المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين - 11 - 1 - أ) من قانون المالية «رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 30)1435 ديسمبر 2013). «ويحرر هذا الإقرار من طرف البنوك وفق نفس الشروط «السالفة الذكر عندما تقوم بحجز الضريبة في المنبع المشار إليه في «المادة 174 - 11 - «جيم» أدناه.
«المادة 153- الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات «الدخل الثابت
«يجب على الخاضعين للضريبة .. •..... ". . المنصوص عليها في المادة 152 - 1 أعلاه.