8651
الجريدة الرسمية
عدد 6320 - 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)
«- وابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «أو يساوي رقم أعمالها ثلاثة (3) ملايين درهم، دون احتساب «الضريبة على القيمة المضافة.
«كما يتعين على الخاضعين للضريبة المزاولين لمهن حرة محددة «لائحتها بنص تنظيمي أن يؤدوا مبلغ الضريبة والدفعات المنصوص «عليها في هذه المدونة لدى إدارة الضرائب وفق الشروط المحددة «بنص تنظيمي.
«تكون للأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات «المنصوص عليها في هذه المدونة.
«11. - يجوز للخاضعين للضريبة المزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين «كما هو محدد في المادة 42 المكررة أعلاه أن يؤدوا لدى الهيأة المشار «إليها في المادة 82 المكررة أعلاه بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تقوم «مقامها الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة.
«تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات «المنصوص عليها في هذه المدونة.
«المادة I٧ - .170- وإذا اعتبرت الشركة .....
«... .. بخمسة عشر (15) يوما. «وإذا استبان عند تصفية .
".. تاريخ حلولها.
«تقوم الشركة... بالإقرار «المومأ إليه أعلاه.
«وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة «الذي دفعته من الدفعات الاحتياطية المستحقة برسم السنوات «المحاسبية الموالية وإن اقتضى الحال من الضريبة المستحقة برسم «هذه السنوات.»
«المادة 173- التحصيل بواسطة الأداء التلقائي
١. - يدفع بطريقة تلقائية :
«- ..
«.. . رأس المال والدين :
«- الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي «أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص «عليها في المادتين 25 و 11) 73- «جيم»- 20 و «واو»- °5) قبل «فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم الحصول عليها «أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه .
«ويباشر دفع الضريبة ...........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 174- التحصيل عن طريق الحجز في المنبع و استرداد «الضريبة
«1.-
«11.- الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة
«تخضع الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «للضريبة عن طريق حجزها في المنبع، باستثناء الأرباح المشار إليها في «المادتين 1 -84 و 173 - 1 أعلاه.
«ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة
« ..
«باء- الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة
«... .... «... . في المادة 84 - 11 من «هذه المدونة.
«جيم- الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات «المنشأ الأجنبي
«فيما يخص دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ «الأجنبي المتأتية من سندات مقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء «الماليين وتلك المصرح بها لدى البنوك، تحجز الضريبة في المنبع «بالأسعار المنصوص عليها في المادة 11) 73- «جيم»- °2 و «واو»- 50) «أعلاه، من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات «و البنوك،
«فيما يخص الوسطاء الماليين المؤهلين المذكورين، يجب أن يدفع «مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع لقابض إدارة الضرائب التابع لها «مقرهم الاجتماعي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم «خلالها الحصول على الدخول والأرباح السالفة الذكر أو وضعها «رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه، بعد استنزال مبلغ الضريبة «الأجنبية طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه.
«فيما يخص البنوك، تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع وفق نفس «الشروط والأجل الآنف ذكرهم استنادا على الوثيقة التي يدلي بها «الخاضع للضريبة والتي تتضمن البيانات التالية :
«- الإسم الشخصي والعائلي وعنوان المستفيد من هذه الدخول «والأرباح أو رقم تسجيل الإقرار المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين 1-11-2-أ) من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من «صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) ؛