8655
الجريدة الرسمية
عدد 6320 - 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)
2 - تطبق أحكام المادة 73-11- «واو»-°9 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند ا أعلاه على دخول الأجور المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015.
3 - تطبق أحكام المادتين 6°-1-92 و 22° - 123 - أ) من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند ا أعلاه على المنشآت التي لم تستنفد في 31 ديسمبر 2014 أجل 24 شهرا وكذا الآجال الإضافية.
4 - تطبق أحكام المادة 99 - 20 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند | أعلاه المتعلقة بتطبيق سعر 10 % على عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي المشار إليه في المادة 28°-1-92 من المدونة العامة للضرائب على عقود القرض المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2015.
5 - تطبق أحكام المادة IV-170 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبندا أعلاه على زائد الضريبة الذي دفعته الشركة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2015.
وتظل أحكام المادة IV - 170 من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2015 مطبقة على زائد الضريبة الذي دفعته الشركة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة قبل التاريخ السالف الذكر.
تحفيز التشغيل المادة 7
1.- تستفيد المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية أو الخدماتية والاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وكذا الجمعيات. التي تشغل طالبي العمل في إطار عقود الشغل غير محددة المدة، من تحمل الدولة، لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا، لواجبات الاشتراك المستحقة على المشغلين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا لرسم التكوين المهي، وذلك وفق الشرطين التاليين :
- أن تحدث المقاولة أو الجمعية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح
يناير 2015 و 31 ديسمبر 2019 :
- أن يتم تشغيل طالب العمل داخل أربعة وعشرين (24) شهرا تبتدئ من تاريخ إحداث المقاولة أو الجمعية .
وتستفيد المقاولة أو الجمعية من تحمل الدولة السالف الذكر في حدود خمسة أجراء.
11. - يتعين على رب العمل أن يقدم الإقرارات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وأن يدلي إلى المصالح المختصة بالوثائق الضرورية كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
ااا. - يترتب عن كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على أساسها منح الامتيازات المنصوص عليها في البندا أعلاه، سقوط الحق في الاستفادة من هذه الامتيازات وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 7 المكررة
لا يخضع التقييد بالسجلات العقارية للعقد المتضمن للمساهمة العينية من طرف المستغلين الفلاحيين، الأفراد أو الملاك الشركاء في الشياع، في شركة طبقا لمقتضيات الفقرة باء من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، إلا لواجي ٢ P ثابت مبلغه ألف (1000) درهم عن كل عقار.
الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المادة 8 المكررة
1. - ابتداء من فاتح يناير 2015، تغير وتتمم أحكام المادة 12 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) كما تم تتميمه وتغييره، كما يلي :
« 1.- يفرض ابتداء من فاتح يناير 2015 رسم خاص على الإسمنت «المنتج محليا أو حين استيراده.
«١).- يحدد سعر الرسم . .. من الإسمنت.
«l١l - فيما يخص الإسمنت المستورد ... بالرسوم «الجمركية.
- فيما يخص الإسمنت المنتج محليا يدفع الرسم على ..) «في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الإسمنت أو «استعماله للاستهلاك الداخلي كمواد وسيطة من لدن الوحدات «المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه «كميات الإسمنت المباعة والمستعملة للاستهلاك الداخلي.
«كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات الإسمنت المبيعة أو «المستعملة للاستهلاك الداخلي أو كل تأخير في إيداع الإقرار................ (الباقي لا تغيير فيه.)