BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6320 بتاريخ 25 دجنبر 2014، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6320 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6320 - 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)

2.- يتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة وفق الجدول أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2015.

يتم تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات الوزارية أو المؤسسات السالفة الذكر في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015. وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012.

3.- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

4. - لا تطبق أحكام البند 2 من هذه المادة على مناصب الوزارات والمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 كما تم تغييرها وتتميمها، كما لا تطبق على مناصب المديرية العامة للأمن الوطني.

5. - علاوة على المناصب المحدثة بموجب الجدول المشار إليه أعلاه، تحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 450 منصبا قصد تسوية وضعية الموظفين المقترحين للتوظيف بصفة أساتذة التعليم العالي مساعدين، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ. المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.

ترشيد استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خلال السنة المالية المادة 30

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) :

«المادة 22 .- تستعمل .... . السنة المالية « لتسوية حالات الإلحاق وإعادة الإدماج بعد الإلحاق... القضائية. «لا تطبق

(الباقي لا تغيير فيه.) إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 31

1.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2014 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .

1١.- لا تطبق أحكام البندا أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2014 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

8663 111.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2011 وما قبل، إلى سنوات 2012 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2012 و 31 ديسمبر 2014 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

١٧.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

١١.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة 32

طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2015.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية .

١١١.- الحسابات الخصوصية للخزينة التأهيل المادة 33

طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة ، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2015 ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية .

إلغاء الاعتمادات والالتزامات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه المادة 34

1.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2011 وما قبل ، إلى سنوات 2012 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2014 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية . وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6320 ·