BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6320 بتاريخ 25 دجنبر 2014، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6320 ·

الجريدة الرسمية

8718

مرسوم رقم 2.14.712 صادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

وعلى المادة 45 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من ذي الحجة 1435 (17 أكتوبر 2014)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :

- إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق : - إبرام عقود باسم حكومة المملكة المغربية لتبديل عملات أجنبية

أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين .

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) .

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6320 - 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) مرسوم رقم 2.14.715 صادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)

بتعيين أمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات».

رئيس الحكومة،

بناء على قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 19 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 64 منه،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعين أمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات» :

1. - رئيس الحكومة، فيما يتعلق بنفقات إنعاش الاستثمارات وفقا لأحكام القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمارات والمرتبطة بما يلي :

* شراء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛

* إنجاز البنية التحتية الخارجية :

* التكوين المهني :

* جميع النفقات الأخرى المتعلقة بإنعاش الاستثمار . 11. - الوزير المكلف بالمالية، بالنسبة للمساهمات، في شكل حصص المشاركة في الرأسمال، الموجهة لدعم الاستثمار، في إطار اتفاقي. ذو صلة مع الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الجهوية .

111. - الوزير المكلف بالصناعة، فيما يتعلق بالنفقات التالية : * النفقات المتعلقة بمختلف مشاريع مخطط تسريع التنمية

الصناعية 2014 - 2020 :

* المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية : * الدعم المقدم لفائدة القطاع الخاص .

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة والاستئمار

والافنصاد الرقمي.

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6320 ·