BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 1 يناير 2015، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6322 مكرر ·

عدد 6322 مكرر - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)

187

الجريدة الرسمية

في حالة عدم تحديد حد أقصى لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المدونة الغذائية، يجب أن تخضع هذه المنتجات. بناء على طلب من المستورد، لتقييم الأخطار من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع تقديم ملف تقني يشمل، على الخصوص، نتائج «اختبارات البقايا» المنجزة والمعطيات المتعلقة بالتسمم التي تُمَكّنُ من تحديد الحد الأقصى للبقايا المطبق.

يجب أن تدمج الحدود القصوى للبقايا المطبقة في الملحقين رقم 2 و3 حسب الحالة.

المادة الرابعة

في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز بقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها والمبينة في الملحق رقم 1 المشار إليه أعلاه والتي لم يتم تنصيص حد أقصى لبقياها في الملحق رقم 2 أو 3 بهذا القرار أو طبقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه، نسبة 0,01 ملغ/كلغ(0,01mg/kg) أو الحد القابل للقياس المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

المادة الخامسة

تنسخ المادة الثالثة لقرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 1809.89 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1410 (13 ديسمبر 1989) Piperonyl Butoxydeو Deltamethrine المتعلق ببيع واستخدام مادتي لتطهير بذور الحبوب من الحشرات الضارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1435 (17 يناير 2014).

وزير الفلاحة والصيد البحري. وزير الصحة. الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : الحسين الوردي.

تراجع الملاحق في نشرة النرجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015).

قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 صادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الصحة،

بناء على المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) لتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

قررا ما يلي:

المادة الأولى

تحدد في الملحق المرفق بهذا القرار، قائمة المضافات الغذائية وحدودها المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية، والمنصوص عليهما في البند 3) من المادة 53 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473. أعلاه رقم 2.10.473

بالنسبة للمضافات الغذائية غير الواردة في القائمة السالفة الذكر والتي تعتبر، حسب الدستور الغذائي، مضافات غذائية، يرخص بوجودها في المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا وفق الحدود المبينة في الدستور الغذائي المذكور.

المادة الثانية

لا يمكن تسويق المضافات الغذائية غير المخصصة للبيع لمستهلك نهائي إلا إذا كان تلفيفها أو أوعيتها تحمل البيانات الآتية مكتوبة بحروف واضحة ومرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو:

أ) عندما تباع المضافات الغذائية منفردة أو ممزوجة فيما بينها، اسم كل مضاف، وفق نظام تنازلي حسب أهمية وزنه مقارنة مع الوزن الإجمالي للمضافات :

ب) عندما يتم دمجها مع مضافات من عناصر أو مواد أو مكونات غذائية أخرى مخصصة لتسهيل التخزين، أو البيع، أو التخفيف بزيادة الماء أو ذوبان مضاف واحد أو مجموعة من المضافات الغذائية: إسم المضافات طبقا للبند (أ) أعلاه، وكذا الإشارة إلى كل مكون، وفق نظام تنازلي حسب أهمية وزنه مقارنة مع الوزن الإجمالي للمضافات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6322 مكرر ·