BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 1 يناير 2015، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6322 ·

146 الجريدة - تسليم وصولات بتصريع لمزاولة أنشطة تجارية وحرفية وخدماتية

بدون سند قانوني :

- تسليم رخص استغلال الملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية

دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل :

ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام :

وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون :

وباقتراح من وزير الداخلية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد المدني العلوي من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزبر الداخلية .

الإمضاء : محمد حصاد.

مرسوم رقم 2.14.953 صادر في 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) يقضي بعزل السيد عبد الرحيم بوسفان، النائب الثاني لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف بعمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادتين 21 و 33 منه :

وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها السيد عبد الرحيم بوسفان، النانب الثاني لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف :

الرسمية عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015) وحيث تأكد أن النائب الثاني المذكور ارتكب عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، تتمثل فيما يلي :

- منح رخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير :

- تسليم رخص الهدم بدون تفويض من رئيس مجلس المقاطعة : - توقيع وثائق تتعلق بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير بدون تفويض من رئيس مجلس المقاطعة : - تسليم رخص استغلال الملك العام والخاص الجماعي لأغراض

تجارية أو لغرض البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل :

- تسليم وصولات بتصريح لمزاولة أنشطة تجارية وحرفية وخدماتية

بدون سند قانوني :

- الموافقة على إقالة معرضين للصناعة التقليدية بدون سند قانوني : ونظرا لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام :

وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون :

وباقتراح من وزير الداخلية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعزل السيد عبد الرحيم بوسفان من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس مقاطعة المعاريف.

المادة الثانية يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية .

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6322 ·