BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 1 يناير 2015، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6322 ·

23

الجريدة الرسمية

عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)

المادة 138

تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.

يضاف أصل المحضر إلى أصل المقرر، ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه.

يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس ديوان الأوسمة.

يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيذية.

المادة 139

يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 140

تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية.

تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء المقضي به.

تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به.

إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن المدة التي اعتقل خلالها قبل إصدار المقرر أو مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية.

المادة 141

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

غير أن المقررات الصادرة طبقا للفقرات الأولى من المواد 193 إلى 196 أدناه لا تقيد في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.

المادة 142

تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا القانون.

يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح، ويصرح القائد بصوت عال بالعبارات التالية:

"قلان (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وبعد محاكمتك طبقا للقانون نجردك من رتبتك".

يأمر القائد بعد التصريح بخلع شارات المحكوم عليه العسكرية وأوسمته.

المادة 143

يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري. غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية، يمكنه الحصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة.

إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكري من رتبة وحقوق في معاش التقاعد وأوسمة يعاد إليه تلقائيا وبقوة القانون إلا إذا نص قانون العفو العام على خلاف ذلك.

المادة 144

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.

يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لا زالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة خاصة، ما لم يقرر إلحاقهم بوحدة تأديبية أو تسريحهم من الجيش.

تتولى السلطة العسكرية وحدها حراسة المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط خلال مدة وجودهم في الخدمة.

يمكن العدول عن الإفراج المقيد بشروط وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 629 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يودع المحكوم عليه فورا بالمؤسسة السجنية ليقضي فيها ما تبقى من العقوبة من يوم الإفراج عنه مع ضمها للعقوبة الجديدة عند الاقتضاء، وتخصم دائما المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة قبل إلغاء الإفراج المقيد بشروط من مدة الخدمة العسكرية الواجبة عليه.

إذا أنهى المحكوم عليه مدة الخدمة الفعلية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط، فإن المدة التي قضاها في الخدمة تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم عليه بها، وتسري الأحكام نفسها في حق الذي أتم خدمته قبل انتهاء مدة عقوبته ووضعه من جديد تحت حراسة السلطة الإدارية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6322 ·