28
عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)
الجريدة الرسمية
المادة 168
لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة.
لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه.
المادة 169
يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بني وسيلة كانت سواء أكان للتحريض مفعول أم لا.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو مساعدته على الإفلات من المتابعة أو محاولة ذلك بأي وسيلة كانت.
تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفار من الجندية ينتمي إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك.
الباب الثاني في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والامتداء والإهانة والثورة المادة 170
يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية : 1 - اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم :
2 - اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم :
3 - اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط.
يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية : - من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها
في البند الأول أعلاه ؛
- من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في
البند الثاني أعلاه ؛
- من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في
البند الثالث أعلاه.
يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي :
- من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في
البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه :
- من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما
في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع.
إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه.
يعاقب بالإعدام كل تعرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 171
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
المادة 172
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص أو عدة أشخاص أخرين، فإن المتهم يعاقب 1 بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.