عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)
35
الجريدة الرسمية
يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء،
المادة 217
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.
المادة 218
ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء أخر.
المادة 219
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وأجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة.
المادة 220
إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 221
تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي :
«الفصل السادس. - يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص «المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون «القضاء العسكري.
«يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام " المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم «ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة «مباشرة في حقهم.»
المادة 222
تنسخ أحكام الفصل 16من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من ربيع الثاني 1394 (10 ماي 1974) وتعوض بما يلي :
«الفصل 16. - يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة «العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء «العسكري.
"يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام «المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم «ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة «مباشرة في حقهم.»
المادة 223
مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما :
- الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما تم تغييره وتتميمه !
- القانون رقم 2.71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1391 (26 يوليو 1971) المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) المتعلق بقانون العدل العسكري :
- الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر
في 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.
المادة 224
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.