BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 1 يناير 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6322 ·

8

عدد 6322 - 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)

الجريدة الرسمية

المادة 18

تتالف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ،ابتدائيا واستئنافيا، في جميع القضايا من :

- مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ؛

- مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين :

- عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين

أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.

المادة 19

إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم، أو مماثلة لها.

المادة 20

يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تاليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه.

المادة 21

يحدد تاليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه.

المادة 22

إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة.

إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين، لحضور المناقشات، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 428 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين، من قام بأي إجراء من إجرامات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها.

المادة 23

تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم.

تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية.

يقوم الضباط المقيدون في القائعة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة، إلا إذا عاق أحدهم عائق.

إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة. ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.

يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم.

المادة 24

يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.

المادة 25

يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها.

المادة 26

يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه.

إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك. يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.

يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.

تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاعم مع اختصاصاته.

· فهرس العدد 6322 ·