334
عدد 6325 - 20 ربيع الأول 1436 (12 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4225.14 صادر في 23 من محرم 1436 (17 نوفمبر 2014) بتغيير القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية .
بعد الاطلاع على القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 150.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى - يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده «الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق «التالية كل حسب اختصاصه الترابي :
«- شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن الأمرين المساعدين «بالصرف للدولة والأمرين بالصرف للجماعات الترابية : «- مقررات قبول إلغاء الغرامات والإدانات النقدية وكذا الموارد ما «عدا الموارد الضريبية وموارد أملاك الدولة.
المفوض إليهم النواب الاختصاص الترابي
عبد السلام السامري. ليلى خليفي تغزوتي. التقنية جهة فاس - بولمان المتصرف من الدرجة الأولى من الدرجة النانية جهة مكناس-تافيلالت
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1436 (17 نوفمبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4227.14 صادر في 23 من محرم 1436 (17 نوفمبر 2014) بتغيير القرار رقم 152.14 الصادر في
16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية ،
بعد الاطلاع على القرار رقم 152.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض السلطة :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير
المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 152.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) : «المادة الأولى .. تفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة ترخيص مباشرة التحصيل «الجبري من طرف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل
«الديون العمومية: