الجريدة الرسمية
462
المادة 27
كيفيات تسوية النزاعات ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل حل النزاعات على اللجوء إلى مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يمكن لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ينص على مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى مساطر الوساطة الاتفاقية أو التحكيم أو المساطر القضائية.
يتعين أن يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسيط المختص أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص في حالة اللجوء إلى مسطرة الوساطة الاتفاقية أو التحكيم.
المادة 28
التدقيق
تخضع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتدقيق. يطبق التدقيق على شروط وكيفيات إعداد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإسناده وتنفيذه.
الباب الرابع
أحكام متفرة
المادة 29
تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وفي جميع الحالات ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه لا يطبق هذا القانون على المساطر الاستشارية المتعلقة بعقود › الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها قبل دخوله حيز
التنفيذ.
طهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بلسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
* *
قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
القسم الأول
مجال التطبيق والإطار المؤسساتي
الباب الأول
مجال التطبيق
المادة الأولى
تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :
- تلقي الأموال من الجمهور :
- عمليات الائتمان :
- وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
المادة 2
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها.
تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور : - الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام
سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا : - الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق : - الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض
خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة ؛