عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)
الجريدة الرسمية
المادة 32
يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهي الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) فم شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
المادة 33
تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة تهم المهنة. ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال.
تقوم الجمعيات المهنية كذلك بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.
ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير قد تطلع عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة ولا سيما إذا تعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.
القسم الثاني منح الاعتماد وشروط مناولة النشاط وسحب الاعتماد الباب الأول الاعتماد وشروط مزاولة النشاط المادة 34
يعتبر : 1 - قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري
469 - مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه :
- جمعية للسلفات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات
الصغيرة :
- بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة :
- أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه،
أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
2 - يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من :
- تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و 36
و 37 و 38 و 44 أدناه :
- جودة المشروع المزمع إنجازه وملامته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد :
- التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في
رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير :
- قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقه :
- أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
3 - يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كجمعية السلفات الصغيرة أو كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة على التوالي للسلفات الصغيرة والمناطق المالية الحرة.
4 - يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الانتمان.
5 - يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة والمحددة بالمنشور المشار إليه في البند الرابع أعلاه.
ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.