عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015) الجريدة
الباب الثالث أحكام متفرة المادة 66
يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 67
يحدث صندوق يسمى «صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية» لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر . ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
علاوة على ذلك يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو يأخذ مساهمة في رأس ماله.
المادة 68
يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه والأموال المتلقاة من :
- مؤسسات الائتمان الأخرى :
- الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها
والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت ؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه : - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه ؛
- الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و 3 و 4 و6 و7 من المادة 23
أعلاه.
المادة 69
يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفق مقتضيات المادة 62 أعلاه.
المادة 70
تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك . المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
الرسمية 475
القسم الرابع .
احكام تتعلق بالمحاسبة وبالتواعد الاحترانية الباب الأول أحكام تتعلق بالمحاسبة المادة 71
استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي.
ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمر إليه.
المادة 72
يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 73
يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة.
وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.
وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة 74
يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي أخر معمول به.
ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
المادة 75
يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، ويأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات.
ويمكن لبنك المغرب بمبادرة منه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسسات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.