الجريدة الرسمية
456
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف . بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا . أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين المام والخاص
ديباجة
انخرط المغرب منذ عدة سنوات، في مشاريع إصلاح توجت باعتماد دستور جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمؤسسات، وتسريع وتيرة النمو والحد من الفقر وتعزيز الحكامة الجيدة.
في هذا السياق، وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فيما يخص البنيات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وحتى يتسنى التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الأجال الممكنة للانتظارات المتزايدة فيما يخص المرافق العمومية وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة، يتعين تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
ومن شأن اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الأجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أوكليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعايير المحددة سلفا.
وفي هذا الصدد، فإن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحت مسؤولية الدولة، من تعزيز :
- توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وإدارية ذات
جودة وبأقل تكلفة :
- يتولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة مع التقيد بمبدأي المساواة بين المرتفقين واستمرارية المرفق : - تقاسم المخاطر المرتبطة بها ما بين القطاعين العام والخاص : - تنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية على أساس الفعالية :
- وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.
علاوة على ذلك، وتطبيقا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، فإنه أصبح من الواجب نشر أهم البيانات المتعلقة بعقود الشراكة.
ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية وذلك للتحقق على مستوى تنفيذها من جدوى اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون، من حيث التناسب بين التكلفة والربح، واختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.
إن تطوير اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيساعد على تعزيز بروز مجموعات ذات مرجعية وطنية في هذا المجنل وتشجيع نشاط الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال التعاقد من الباطن.
الباب الأول أحكام مامة المادة الأولى تعريف
عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي.