BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

502

الجريدة الرسمية

المادة 108

تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة يوم.

المادة 109

إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل و إما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة التاريخ وقوع الحادثة.

الباب الرابع

التخفيض النسبي من الإيرادات ويداية الانتفاع بها وأدائها

المادة 110

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (%85) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.

المادة 111

عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أو الأولاد الأخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير أن يتجاوز مجموع الإيرادات المخصصة لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائوية المشار إليها في المادة السابقة، ومن غير أن يتجاوز المبلغ الجديد للإيرادات الممنوحة بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.

المادة 112

يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.

المادة 113

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض اليومي.

عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)

المادة 114

تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة.

تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيراد والمنفذة ابتداء من تاريخ الانتفاع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه الإيراد.

المادة 115

إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز.

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

المادة 116

إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة.

وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها .

المادة 117

خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين :

1 - إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد لفائدة المصاب أو لذوي حقوقه مشوبا بخطإ مادي أو يتضمن تعويضات غير منصوص عليها في هذا القانون :

2 - إذا صدر، للتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضائي أو تم التوقيع على أكثر من مجضر صلح.

· فهرس العدد 6328 ·