796
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تجدد الرخصة الممنوحة لشركة «RAM EXPRESS» الكائن مقرها بالدار البيضاء - أنفا، للقيام باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي وفق الشروط المحددة في هذا القرار بواسطة طائرات مسجلة بالمغرب وفقا لمقتضيات الفصل 134 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962).
تجدد هذه الرخصة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار ويجب أن يودع طلب التجديد لدى مديرية النقل الجوي داخل أجل ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة هذه الرخصة.
المادة 2
هذه الرخصة خاصة بشركة «RAM EXPRESS» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
المادة 3
يجب على الشركة أن تتوفر على الشهادة التقنية التجارية للاستغلال صالحة ومسلمة طبقا للقرار المشار اليه أعلاه رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 2)1421 نوفمبر 2000).
المادة 4
يرخص للشركة أن تقوم برحلات جوية منتظمة وغير منتظمة داخلية ودولية طبقا للنصوص المنظمة للملاحة الجوية المدنية المغربية الجاري بها العمل ووفق الاتفاقات التي تربط المغرب بالغير.
المادة 5
يجب على الشركة «RAM EXPRESS» أن تعرض برنامج استغلال الرحلات الجوية برسم كل موسم على مديرية النقل الجوي قصد المصادقة عليه.
ويجب أن يخضع كل تغيير يطرأ على البرنامج أو الغاء رحلات جوية للموافقة المسبقة لهذه المديرية.
المادة 6
تخضع شركة «RAM EXPRESS» لمراقبة مديريتي النقل الجوي والملاحة الجوية المدنية للتأكد من تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بشروط عمل المستخدمين وبالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي.
المادة 7
يجب أن تبرم الشركة تأمينا يضمن لركابها الحصول على تعويض جزافي في حالة وقوع حادثة لا يقل مبلغه عن المبلغ المحدد في المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) كما وقع تغييره وتتميمه وكذا تأمينا على الأضرار التي قد تلحق بالغير على سطح الأرض وعلى باقي الأخطار الأخرى.
عدد 6329 - 5 ربيع الأخر 1436 (26 يناير 2015) المادة 8
تشعر شركة «RAM EXPRES5» المديرية العامة للطيران المدني بكل نقل لمقرها وبكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر تتخذه الجمعية العامة قد ينتج عنه تغيير في مبلغ الرأسمال وتوزيعه أو تعيين رئيسها.
يجب أن تقدم شركة «RAM EXPRESS» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة الموالية لاختتام كل سنة
ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات والوثائق المنصوص عليها في القرار رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة و
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 يمكن لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أن يقرر تعليق العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها في الحالات التالية :
- مخالفة مقتضيات النصوص المنظمة للطيران المدني :
- عدم التقيد بالمقتضيات الواردة في هذا القرار ودفتر التحملات التي يحدد شروط منح رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظمة وغير المنتظمة :
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 10
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من مدير النقل الجوي ومدير الملاحة الجوية المدنية، كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1435 (2 أكتوبر 2014).
الإمضاء: محمد نجيب بوليف.