660 الجريدة الرسمية عدد 6329 - 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015)
ي) يعني لفظ "مواطن":
(١) أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة؛
(١) أي شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة؛
ك) يعني لفظ "شخص قانوني" شخص يستمد وضعه من أي قانون لدولة متعاقدة و يقوم بأعمال كان من المفروض أن تقوم بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة.
2- لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرابعة المقيم
1- لاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص بخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طابع مشابه، وتشمل كذلك تلك الدولة و أي فرع سياسي أو جماعة محلية أو شخص قانوني تابع لها.
2- عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ و إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها؛
د) في أي حالة أخرى، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.