BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6329 بتاريخ 26 يناير 2015، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6329 ·

الجريدة الرسمية

716

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3155.14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.

المادة الثانية

الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة، كما يلي :

- إما الوثائق والمستندات التي يعدها الأمر بالصرف والواجب الإدلاء بها لدعم نفقات موظفي الدولة؛

- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر

بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، المدعمة لعمليات نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات، التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها؛ - إما الوثائق والمستندات التي يعدها المحاسب المكلف بالأداء

بمبادرة منه؛

عدد 6329 - 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015) - إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة؛ - إما الوثائق والمستندات، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

يجب أن يتضمن القرار أو المقرر أو العقد المنصوص عليه في القائمة الملحقة بهذا القرار، بالنسبة لنفقات موظفي الدولة، مراجع الوثائق التي تم إعدادها أو طلبها من طرف الآمر بالصرف وكذا كل عناصر المعلومات والمعطيات الخاصة بالموظف أو العون المعني.

المادة الرابعة

تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، وكذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.

تثبت النفقات الصادرة بدون أمر مسبق بالصرف بواسطة شواهد النفقات التي تعد من طرف المحاسبين المكلفين بالأداء، والتي ترفق بها الوثائق والمستندات المطابق لها.

المادة الخامسة

يتم إثبات عمليات النفقات المنجزة في حسابات الخزينة بواسطة شواهد النفقات أو بأوامر الأداء.

المادة السادسة

إن شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة، الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار، تبقى خاضعة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ:

- قرار وزير المالية والخوصصة رقم 255.07 بتاريخ 25 من محرم

14 ) 1428 فبراير 2007 ) بتحديد قائمة المستندات والوثائق المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة ؛

- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 266.09 بتاريخ 2 صفر 1430 (29 يناير 2009) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1435 (30 سبتمبر 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6329 ·