817
الجريدة الرسمية
عدد 6330 - 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) قرر ما يلي :
المادة الأولى تحدد إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي كما هي محددة في الملحق رقم 1 لهذا القرار.
المادة الثانية لا يمكن أن يقل مبلغ الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي عن مبلغ ثمانمائة (800) درهم.
المادة الثالثة بالنسبة للاحتلالات المؤقتة للملك العمومي غير المذكورة بعده، يحدد مبلغ الإتاوة في قرار الاحتلال المؤقت للملك العمومي وذلك بعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية.
المادة الرابعة تستفيد المنظمات النقابية والثقافية والاجتماعية من تخفيض %50 من الإتاوة المطبقة على الخواص والمحددة في الجداول المذكورة بعده.
المادة الخامسة في حالة إقامة أبنية من عدة طوابق، تطبق الإتاوة على أساس المساحة التي يشغلها كل طابق على حدة.
المادة السادسة
يمكن لأصحاب المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة، من حيث خلقها لفرص الشغل، أو محاربة التلوث، أو نقل تكنولوجية حديثة، أن تستفيد من تخفيض في الإتاوة المطبقة على احتلالها المؤقت للملك العمومي بنسبة لا تتعدى %50 بعد حصولهم على موافقة السلطات الإدارية المعنية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية.
المادة السابعة
تحتفظ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بحق الترخيص بعد إعلان عن المنافسة، كما تحتفظ بحق الترخيص بإتاوة تفوق الإتاوة المحددة في الجدول وذلك بعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1435 (29 سبتمبر 2014).
الإمضاء : عزيز رباح.
*