837
الجريدة الرسمية
عدد 6330 - 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)
• الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم ؛
• الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم ؛ • الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم ؛
• اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم ؛
- تدبير شؤون الموظفين وإمضاء الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب،
السيد محمد المتوي، رئيس قسم الشؤون التقنية بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وذلك فيما يخص إمضاء الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وصرف اعتمادات الالتزام المفتوحة برسم الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.0.0.1.00.006 فيما يخص الموارد و3.2.0.0.1.00.006 فيما يخص النفقات الحامل عنوان «صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن».
السيدة للابهيجة بوستة، رئيسة قسم النقل الطرقي بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية وذلك فيما يخص :
• الرخص الاستثنائية لنقل الأشخاص نحو المناطق الجنوبية ؛ • إمضاء رخص استغلال الخطوط الدولية الطرقية المنتظمة بين المغرب وإحدى الدول الأجنبية وتجديدها وتغييرها ؛
• المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الشركات المغربية والأجنبية المتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع ؛
• الترخيص الاستثنائي لمركبات النقل الدولي المرقمة بالخارج
بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني ؛
• الموافقة المبدئية والترخيص المتعلقين بفتح واستغلال مؤسسات كراء السيارات بدون سائق وبفتح واستغلال المؤسسات الفرعية وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛
• الرخص الاستثنائية لعبور التراب الوطني للشاحنات والحافلات الفارغة المتوجهة لدول جنوب الصحراء.
المادة الخامسة
ينسخ القرار رقم 2525.14 الصادر في 6 رمضان 1435 (4 يوليو 2014) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1436 (12 ديسمبر 2014).
الإمضاء : محمد نجيب بوليف.
قرار لوزير الداخلية رقم 4547.14 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتعيين رئيس دورات مجلس الوصاية على الجماعات السلالية.
وزير الداخلية ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) في شأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط شؤون تدبير الأملاك الجماعية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الثالث منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، رئيسا لدورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية المنصوص عليه في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه وذلك نيابة عن وزير الداخلية الوصي عن الجماعات السلالية المذكورة.
المادة الثانية
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 3601.13 الصادر في 2 صفر 1435 (6 ديسمبر 2013) القاضي بتعيين السيد عبد اللّٰه الكامي رئيسا لدورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
الإمضاء : محمد حصاد.