BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1011

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

- الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها من طرف اللجنة المديرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص أخرين خاضعين للقانون العام ؛

- الهبات والوصايا :

- موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير ؛

- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - نفقات الاستثمار ؛

- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة

لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم :

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 17

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظمية الجاري بها العمل.

المادة 18

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 19

تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية المالية للمؤسسة ولممتلكاتها ونتائجها. ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.

المادة 20

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 21

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تحدد فيها كيفيات تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 22

يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والفلاحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

المادة 23

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع المستخدمون المادة 24

يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها. ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 25

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض. الغرض،

المادة 26

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة - وكذا الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة طبقا للمادة 3 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·