BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

969

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.87.13 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بتحديد شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير ومحتوى الملف الذي يرافقه.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) المحدث للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات ولا سيما الفصل 7-4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و14 و15 و 21 و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.13.881 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) ولا سيما المادة 4 منه،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يحدد، كما هو ملحق بهذا القرار، شكل التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

المادة الثانية

يجب أن يتضمن الملف الذي يرافق التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه نظيرين من المستندات والوثائق التالية:

- نسخة من النظام الأساسي للشركة وقانونها الداخلي :

- شهادة القيد في السجل التجاري ؛

- نسخة من وثائق تعريف مسيري الشركة :

- وثيقة تعريف الشخص المكلف بالملف الإداري للتصريح والوثائق التي تثبت السلطات المخولة له لهذا الغرض :

- الوثائق التقنية لوسيلة التشفير أو وصف الخدمة موضوع التصريح المذكور أو هما معا :

- نسخة من شهادة المطابقة مسلمة من قبل السلطة الحكومية

المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، عندما يتعلق الأمر بالتصريح بوسيلة موجهة لإنشاء

التوقيع الإلكتروني،

المادة الثالثة

يجب أن يتضمن الملف الذي يرافق التصريح المسبق، عندما يكون التصريح تصريحا للاستخدام العام المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.518 علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، المستندات التالية :

- وثيقة تحدد مجال الاستخدام المقرر للوسيلة أو الخدمة المعنية بتصريح الاستخدام العام؛

- وثيقة تحدد فئات المستخدمين الموجهة إليهم خدمة التشفير.

المادة الرابعة

ينسخ قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 151.10 الصادر في 5 ربيع الآخر 1431 (22 مارس 2010) بتحديد شكل التصريح المسبق المتعلق باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير ومحتوى الملف

المرافق له،

المادة الخامسة

يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من 3 يناير 2014.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

الإمضاء : عبد الإله أبن كيران.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·