BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6334 بتاريخ 12 فبراير 2015، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6334 ·

1159

الجريدة الرسمية

عدد 6334 - 22 ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)

المادة 12

يجب أن يتأكد المستوردون من أن زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 13

يتعرض كل شخص يقوم بتسويق زيوت الفئات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه، أو بحيازتها من أجل البيع، أو يعرضها للبيع أو ببيعها بتسمية غير منصوص عليها في هذا المرسوم أو بتسمية من التسميات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه بينما لا تستجيب الزيوت المذكورة للخصائص المناسبة، للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 25 و26، حسب الحالة، من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

المادة 14

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد انصرام سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ينسخ، ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، المرسوم رقم 2.97.93 الصادر في 13 من محرم 1418 (20 ماي 1997) بتنظيم تسويق زيت الزيتون وزيت الفيتور، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه، تضل مقتضيات المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.93 المتعلقة بدرجة الأكسيد الفوقي والامتصاصية فيما فوق البنفسجي سارية المفعول إلى حين نشر القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وفعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

مرسوم رقم 2.14.527 صادر في 8 ربيع الاخر 1436 (29 يناير 2015) لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.94 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) ؛

وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 1436 (15 يناير 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدى مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مقابل وصل، أو يرسل إليها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية :

بالنسبة للشخص الذاتي :

- طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب

طالب الاعتماد، عنوانه الكامل، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني :

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مصادق على مطابقتها للأصل :

- نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق للمعني بالأمر مسلمة منذ أقل من ثلاث أشهر :

- نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهي أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، أو نسخة من شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم منحها من طرف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهي الفلاحي بالمغرب. ويتم تحديد برنامج التأهيل للحصول على هذه الشهادة وكذا لائحة هذه المؤسسات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6334 ·