1161
الجريدة الرسمية
عدد 6334 - 22 ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)
يتم تعليق الاعتماد لمدة ثلاثة أشهر بعد استفسار المعني بالأمر عما هو منسوب إليه، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية لا سيما في حالة عدم تقديم تقرير سنوي مفصل حول كل الأنشطة التي قام بها في إطار ممارسة مهنة المستشار الفلاحي.
يتم سحب الاعتماد بعد استفسار المعني بالأمر عما هو منسوب إليه واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية لا سيما في الحالات التالية :
- عدم إخبار الإدارة عن الأمراض والحشرات المضرة والآفات التي
لاحظها خلال ممارسته لمهمته :
- انتهاء أجل مدة تعليق الاعتماد دون تقديم المعني بالأمر للتقرير السنوي المفصل حول كل الأنشطة التي قام بها : - صدور حكم قضائي نهائي ضد المستشار الفلاحي بشأن إخلال هذا الأخير بالتزاماته المهنية.
المادة السادسة
تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية :
- عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة :
• مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله، رئيسا : • مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله : • مدير الري وتهيئة المجال الفلاحي أو من يمثله. - عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي :
• مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات أو من يمثله. - عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني :
• مدير الشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله. يتم تعيين المهنيين الممثلين لسلاسل الإنتاج الفلاحي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
يعهد بكتابة اللجنة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من يمثله، يتم توجيهها لكافة الأعضاء وذلك أسبوعا قبل موعد الاجتماع. ولا يمكن للجنة عقد الاجتماع إلا عند حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال. وتقوم هذه اللجنة بمداولة أعمالها مهما كان عدد الحاضرين.
يضمن رأي اللجنة وجوبا في محضر اجتماع يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون ويبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد.
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قرارا بشأن طلب الاعتماد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية.
تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة السابعة
تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأسامي النموذجي للجمعية والفدرالية المهنية للمستشارين الفلاحيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة الثامنة
يقصد بالإدارة في مفهوم المواد 2 و 3 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2014).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.