1174
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.15.11 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) يقضي بإعادة منع قطعة أرضية فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة لمستفيد جديد على إثروفاة الممنوحة له سابقا بولاية جهة مكناس - تافيلالت.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول 5 و 7 و 8 و 15 و 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) :
وعلى المرسوم رقم 2.87.144 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987) بتحديد قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض زراعية أو قابلة للزراعة من أملاك الدولة الخاصة بإقليم مكناس :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتماعيها المنعقدين بتاريغي 18 سبتمبر 1991 و 2 سبتمبر 2009 ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعاد منح السيد حسن او الحاج القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 10 المحدثة بتجزئة الدير، والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «النخلة» بجماعة أيت بورزوين بإقليم الحاجب، المسلمة سابقا للسيد اليزيد او لحاج بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.87.144 الصادر في 20 من محرم 1408 (15 سبتمبر 1987).
عدد 6334 - 22 ربيع الأخر 1436 (12 فبراير 2015) المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية . إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) .
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.14.789 صادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة أسفي بإقليم آسفي وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛
وعلى المرسوم رقم 292.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه :
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.849 الصادر في 7محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التعمير وإعداد التراب الوطني؛