1341
الجريدة الرسمية
عدد 6337 - 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.15.48 صادر في 14 من ربيع الآخر 1436 (4 فبراير 2015) بالموافقة على اتفاق التمويل المتعلق بقرض مبلغه 16.500.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة وهبة مبلغها 1.295.000 وحدة من حقوق السحت ())) المبرم بتاريخ 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 1 14)) بين المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قصد تمويل برنامج التنمية القروية للمناطق الجبلية - المرحلة الأولى.
رئيس الحكومة،
بناء على المادة 37 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) :
وعلى البند ا بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على اتفاق التمويل الملحق بأصل هذا المرسوم، والمتعلق بقرض مبلغه 16.500.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة (DTS) وهبة مبلغها 1.295.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة (DTS) والمبرم بتاريخ 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بين المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قصد تمويل برنامج التنمية القروية للمناطق الجبلية - المرحلة الأولى
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1436 (4 فبراير 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية رقم 386.15 صادر في 16 من ربيع الآخر 1436 (6 فبراير 2015) بتتميم القرار رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.
الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية،
بعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3646.13 الصادر في 15 من صفر 1435 (19 ديسمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم القائمة ١ الخاصة بالسلع الخاضعة لرخصة الاستيراد والملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 المشار إليه أعلاه، الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994)، بالقائمة الملحقة بهذا القرار.