BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6339 بتاريخ 2 مارس 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6339 ·

الجريدة الرسمية

1410

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 560.15 صادر في

29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) يتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 47 منه : (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 47 منه ؛

وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) :

وعلى المرسوم رقم 2.14.710 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الثانية منه ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 47 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 100.14 للسنة المالية 2015، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إصدار أذون الخزينة من أجل استحفاظها لدى بعض البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط سوق المزادات والسوق الثانوي لأذون الخزينة.

المادة 2

تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام، في نفس اليوم، بالعمليتين التاليتين :

- إصدار، بطلب من البنوك المعنية بالأمر، أذون خزينة جديدة : - واستحفاظ هذه الأذون لدى نفس البنوك مقابل دفعها لثمن التفويت للخزينة.

المادة 3

يجب أن تكون أذون الخزينة المصدرة في إطار عمليات الاستحفاظ مرتبطة بإصدارات سابقة.

المادة 4

تهم عمليات الاستحفاظ، أذون الخزينة التي لا تكون، طوال مدة الاستحفاظ، موضوع أداء حق الفائدة المرتبط بالأذون المذكورة.

المادة 5

تنجز عمليات الاستحفاظ بالتراضي،

عدد 6339 - 11 جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015)

المادة 6

مدة عمليات الاستحفاظ هي يوم واحد قابلة للتجديد لمدة قصوي تحددها مديرية الخزينة والمالية الخارجية في اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ.

المادة 7

في حالة تجديد عملية الاستحفاظ، يصبح تاريخ إرجاع أذون الخزينة هو تاريخ الاستحقاق النهائي.

المادة 8

لاتكون أذون الخزينة المستحفظة لدى البنوك المعنية بالأمر موضوع استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ الإرجاع.

المادة 9

يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على ثمن التفويت حسب الصيغة التالية :

ثمن التفويت * ف * أ

360

حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية بالأمر و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.

المادة 10

تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا والعليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المعنية بالأمر.

المادة 11

يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.

المادة 12

يحدد ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف المقابلة باحتساب قيمة أذون الخزينة المشار إليها في المادة 10 أعلاه تضاف إليها هامش %5.

عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الإسمية لأذون الخزينة المستحفظة.

المادة 13

عند تاريخ الإرجاع، تتلقى الأطراف المقابلة ثمن التفويت والفوائد الناتجة عن ذلك الثمن.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحدة منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6339 ·