BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 9 مارس 2015، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6341 ·

1548

الجريدة الرسمية

المادة 5

يترتب على انخراط الأجير في مخطط الادخار في المقاولة مسك هذا الأخير لحساب سندات وحساب نقدي مرتبط به لدى إحدى المؤسسات التالية بموجب عقد يتم إبرامه بين هذه المؤسسة والمقاولة لفائدة أجرائها :

- البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛

- شركات البورصة المؤهلة لمسك حسابات السندات وفقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 6

يجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على الأقل، الشروط العامة لفتح مخطط الادخار في المقاولة وتسييره واختتامه،

ويجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه أن يسلموا بدون مقابل، للمستفيدين من مخطط الادخار في المقاولة، على الأقل مرة واحدة كل ربع سنة، بيانا لحسابات السندات والحسابات النقدية.

لا يمكن للأجير أن ينخرط في أكثر من مخطط ادخار واحد في المقاولة لدى المقاولة المشغلة.

المادة 7

يسجل في الجانب الدائن للحساب النقدي لمخطط الادخار في المقاولة على وجه الخصوص مبلغ الإيداعات النقدية للأجير ومساهمات المقاولة المشغلة وكذا عائدات تفويت السندات والربائح المرتبطة بالسندات المسجلة في المخطط. ويسجل على وجه الخصوص، في الجانب المدين مبلغ الاكتتابات والمقتنيات من السندات والسحوبات النقدية والعمولات وكذا مصاريف التدبير.

لا يجوز أن يكون الحساب النقدي بأي حال من الأحوال مدينا.

المادة 8

تطبيقا لمقتضيات المادة VIII) 68) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، يحتفظ بالمبالغ المدخرة من طرف كل أجير في مخطط الادخار في المقاولة لمدة تساوي 5 سنوات على الأقل من تاريخ أول عملية دفع للأجير و/أو للمقاولة.

لا يجوز أن يزيد مبلغ الإيداعات السنوية للأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة عن نسبة خمسة وعشرين في المائة (%25) من أجره السنوي الخاضع للضريبة برسم السنة الماضية.

عدد 6341 - 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015) للاستفادة من الإعفاء الضريبي برسم الضريبة على الدخل المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، لا يمكن أن يزيد مبلغ الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة إلى الأجير في إطار مخطط الادخار في المقاولة على نسبة عشرة في المائة (%10) من أجره السنوي الخاضع للضريبة.

وفقا لمقتضيات المادة VIII)68) من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، يحدد سقف المبلغ المتراكم للدفعات (بدون احتساب الدخول والأرباح المرسملة) التي يقوم بها المكتتب في مخطط الادخار في المقاولة في ستمائة ألف (600.000) درهم.

يمكن للأشخاص المنخرطين الذين غادروا المقاولة بعد التقاعد أو التقاعد المبكر، أن يواصلوا القيام بدفعات في مخطط الادخار في المقاولة وذلك في حدود السقف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة لكن دون أن يتمتعوا بإمكانية الاستفادة من مساهمة المقاولة التي كانوا يشتغلون فيها.

المادة 9

يعاد توظيف الدخول والأرباح الناتجة عن توظيف قيم منقولة يشتمل عليها مخطط الادخار في المقاولة وفق نفس الشروط المطبقة على الدفعات.

المادة 10

يؤدي كل سحب ولو جزئي لمبالغ من طرف الأجير أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 8 أعلاه قبل متم السنة الخامسة من فتح مخطط الادخار في المقاولة إلى فقدان الحق في الامتيازات الضريبية.

لا تؤدي السحوبات الجزئية لمبالغ بعد متم السنة الخامسة من فتح مخطط الادخار في المقاولة إلى فقدان الحق في الامتيازات الضريبية، غير أنه لا يجوز القيام بأي إيداع بعد أول سحب.

المادة 11

يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من المتدخلين الماليين المذكورين في المادة 5 أعلاه الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتتبع مخططات الادخار في المقاولة التي يسيرونها.

المادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6341 ·