BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 9 مارس 2015، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6341 ·

الجريدة الرسمية

1572

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 520.15 صادر في 22 من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عمر فرج، المدير العام للضرائب، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا فسخها والتي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية وفي إطار الاعتمادات المفتوحة برسم الحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «مرصدات المصالح المالية».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق ناب عنه السادة يونس القباج، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات وسعيد اغبولة، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وعبد الواحد حمداوي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مصلحة الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3070.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015).

الإمضاء: محمد بوسعيد.

عدد 6341 - 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 582.15 صادر في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادة 15 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.026 الحامل عنوان «صندوق محاربة الغش الجمركي».

المادة الثانية

يفوض إلى السيد زهير الشرفي الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.0.0.1.13.026 الحامل عنوان «صندوق محاربة الغش الجمركي»،

المادة الثالثة

إذا تغيب السيد زهير الشرفي أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد الزهاوي، مدير مديرية الموارد والبرمجة والسيد عبد الحكيم زحاف. رئيس قسم الموارد البشرية والسيد مصطفى ملياني، رئيس مصلحة الميزانية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6341 ·