BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 9 مارس 2015، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6341 ·

عدد 6341 - 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

1543

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.14.716 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما وقع تغييره و تتميمه، ولا سيما المادة 16 المكررة منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية، ولا سيما المادة 4 منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من ذي الحجة 1436 (17 أكتوبر 2014) ؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدث أجرة لفائدة «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابعة لإدارة الدفاع الوطني برسم بيع مختلف المكونات الناتجة عن العمليتين التاليتين:

- تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال :

- فرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية (حديدية أو غير

حديدية).

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، للوزير المكلف بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.15.24 صادر في 4 جمادى الأولى 1436 (23 فبراير 2015) بنسخ بعض النصوص المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات وكذا الأتاوى الواجب رفعها عن مصاريف تبخير النباتات والمنتجات النباتية.

رئيس الحكومة،

بناء على المادة 5 المكررة من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 النصوص التالية :

- المرسوم رقم 2.94.76 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) بتحديد مبالغ الرسم على المراقبة الصحية البيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر و المياه العذبة ؛

- القرار الوزيري بتاريخ 14 من محرم 1352 (9 ماي 1933) في تعيين الشروط اللازمة لتقديم المطالب المتعلقة بشهادة التفقد الصحي التي تسلم بقصد وسق النباتات كما تم تغييره ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6341 ·