الجريدة الرسمية
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
3 - أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة:
4 - أن لا يكون مقيدا في هيئة أطباء أجنبية. وإذا كان مقيدا فيها وجب عليه إثبات حذفه منها؛ و أن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب إسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها.
يبين في طلب التقييد الموطن المهي الذي سيزاول الطبيب مهنته فيه.
يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن يدلوا حسب الحالة بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو باستخدامهم. ولا يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة.
يعفى من التقييد في جدول الهيئة الطلبة في الطب، الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم.
المادة 5
يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهي الذي سيزاولون فيه.
ويراد بالموطن المهي :
- عنوان المحل الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته بالقطاع الخاص : - النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة الذي يوجد في دائرته المرفق التابع للقطاع العام الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته. يتولى رئيس المجلس الوطني تحيين الجدول الوطني المحدث من قبل هذا المجلس حسب التقييدات التي تمت بجداول المجالس الجهوية للهيئة أو قرارات التوقيف أو الشطب.
المادة 6
يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الطبيب طلبه إلى المجلس المذكور.
1609 يحدد بنص تنظيمي شكل الطلب ومضمون الملف المرفق به، بعد استشارة المجلس الوطني.
يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس الوطني.
يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه قرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي.
المادة 7
يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والمدلى بها من قبل صاحب الطلب.
يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه و بأجل البت فيه.
المادة 8
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 أعلاه حسب الحالة، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني.
يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني.
يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطبيب المعني.
يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به.
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام. ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.
ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة الإدارية المختصة.