عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
1611
الجريدة الرسمية
يبلغ فورا رئيس المجلس الوطني قرارات المجلس الجهوي إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية.
إذا انقطع طبيب يزاول بالقطاع العام عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل، يجب على الإدارة التي كان يعمل بها إبلاغ المجلس الجهوي المعني والمجلس الوطني بذلك، داخل أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور قرار الانقطاع عن العمل، للقيام بشطب إسم الطبيب المعني من جدول الهيئة؛ وللطبيب الحق في طلب نقل تقييده إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص وفقا للمسطرة وللشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 14
يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة صدر في حق طبيب مزاول بالقطاع الخاص أو العام، و ذلك للقيام بتوقيف تقييد الطبيب المعني في جدول الهيئة أو الشطب على إسمه من الجدول، حسب طبيعة ومدة العقوبة.
الفرع الثاني قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين الجزء الفرعي الأول تقييد حاملي دبلومات التخصص الطبي المادة 15
لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول الهيئة.
المادة 16
يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني، بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا
لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد.
تحدد السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 17
يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل به،
يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد الطبيب بصفة متخصص داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلبه من قبل المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا.
يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى ستة أشهر على الأكثر عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادة أو الدبلوم المسلم من قبل مؤسسة أجنبية، في هذه الحالة يخبر رئيس المجلس الوطني صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه .
المادة 18
لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية :
- عدم الإدلاء بالشهادة أو الدبلوم المطلوب للحصول على صفة طبيب متخصص ؛
- عدم توفر المعني بالأمر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 21 من هذا القانون ؛
- عدم الإدلاء بشهادة طبية تثبت قدرته الصحية على مزاولة
المهنة؛
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة 19
يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ صدور القرار.
الجزء الفرعي الثاني تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين المادة 20
إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى اللجان التقنية للتأهيل، المحدثة من قبل المجلس الوطني، التي تقوم بدراسة الشهادات المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات، للبت في الاعتراف بأهليته كطبيب متخصص.