BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6342 بتاريخ 12 مارس 2015، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6342 ·

الجريدة الرسمية

1614

- وإما في إطار قوافل طبية مرخص لها من قبل السلطة الحكومية المختصة.

تحدد بنص تنظيمي يتخذ بعد استشارة المجلس الوطني كيفيات تنظيم واشتغال القوافل الطبية وكذا كيفيات دراسة طلبات مشاركة الأطباء غير المقيمين بالمغرب فيها.

لا يجوز الإذن بالمشاركة في القوافل الطبية المتخصصة للأطباء الأجانب في طور التخصص ولا لطلبة الطب الأجانب، كيفما كان نوع القافلة الطبية، إلا بوجود مؤطريهم وتحت إشرافهم. ويمنح الإذن بعد استشارة المجلس الوطني.

يجب على الطبيب غير المقيم الذي يود المزاولة مؤقتا أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم يمنحه صفة طبيب متخصص وأن يكون مقيدا في جدول هيئة أطباء أجنبية بهذه الصفة.

المادة 32

يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة رئيس المجلس الوطني و التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون ويتوفر على تأمين يغطي على الخصوص المسؤولية المدنية الناتجة عن الأنشطة الطبية المزاولة بالمغرب.

تبين في الإذن طبيعة التدخلات أو الاستشارات الطبية المأذون بها والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه.

القسم الثاني أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص المادة 33

يزاول أطباء القطاع الخاص مهنتهم أساسا في إطار طب العلاجات. ويمكنهم مزاولة طب الشغل أو المراقبة أو الخبرة أو الطب الشرعي وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات الخاصة بكل شكل من أشكال المزاولة.

إلا أنه يمنع عليهم الجمع بين طب العلاجات وأحد أشكال المزاولة الأخرى في فترة واحدة بالنسبة إلى المريض نفسه.

يمكن لأطباء القطاع الخاص في إطار طب العلاجات، أن يختاروا موطنهم المهني إما في عيادة طبية فردية أو في عيادة طبية مشتركة بين مجموعة من الأطباء أو في مصحة أو في مؤسسة مماثلة لها.

ويمكنهم القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو أقاربهم أو في أماكن إيواء مجموعة من الأشخاص.

عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) يمكنهم أيضا المزاولة بصفة مؤقتة داخل وحدات متنقلة للتشخيص والعلاج مرخص لها من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد استشارة المجلس الوطني.

يراد بالوحدة المتنقلة للعلاج، فريق معالج قادر على التدخل للتكفل بأشخاص مرضى أو جرحى أو نساء بالمخاض وفق شروط السلامة القصوى عن طريق وسيلة نقل مجهزة ومكيفة لهذا الغرض.

الباب الأول العيادة الطبية الفرع الأول العيادة الطبية الفردية المادة 34

يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة محل العيادة لما تتطلبه مزاولة المهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ووفق المعايير التي تحدد بنص تنظيمي بالنظر إلى الطب العام ومختلف التخصصات الطبية.

يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى فائدة في وجوده من ذوي الاختصاص.

يجب أن تتم المراقبة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب الطبيب المعني إلى المجلس الجهوي للهيئة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة إلى الطبيب المعني شهادة مطابقة أو إعذارا بتتميم تهيئة محله أو تجهيزه على إثر المراقبة المذكورة.

وفي حالة الإعذار لا يسمح باستغلال العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تثبت القيام بأعمال التهيئة أو التتميم المطلوبة و توفير التجهيزات الطبية الملائمة، وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى الطبيب المعني برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة

· فهرس العدد 6342 ·