عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
1655
الجريدة الرسمية
المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 30 ) 1436 ديسمبر 2014) .
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء : الحسين الوردي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر،
الإمضاء : لحسن الداودي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.
مرسوم رقم 2.12.507 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛ وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 من ربيع الآخر 1417 (21 غشت 1996)، ولا سيما المادة 51 منه ؛
وعلى القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.41 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمزاولة مهنة طب الأسنان :
وعلى المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء و المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)،
رسم ما يلي :
الباب الأول الشروط العامة للتعاقد المادة الأولى
يجوز لوزارة الصحة، عندما تدعو حاجة المصلحة إلى ذلك، أن تلجأ عن طريق التعاقد إلى أطباء عامين أو متخصصين و إلى أطباء أسنان من القطاع الخاص لمزاولة مهنهم لبعض الوقت بمؤسسات صحية تابعة للوزارة، واقعة في دوائر إدارية حيث يكون عرض العلاجات غير كاف إما من حيث أعداد الأطباء أو أطباء الأسنان أو من حيث المؤهلات الطبية.
لا يجوز اللجوء للأطباء العامين إلا من أجل القيام بالحراسة، لضمان ديمومة العلاجات و/أو لتقديم علاجات وخدمات الاستعجال.
المادة 2
تحدد بقرار لوزير الصحة الدوائر الإدارية وكذا لائحة المؤسسات الصحية المعنية بالتعاقد،
المادة 3
يتم اللجوء إلى الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بعد إعلان وزارة الصحة عن طلب لتقديم الترشيحات.
في حالة تقدم عدة مترشحين للعمل بمكان معين في الإعلان، يتم قبول الطبيب الذي يكون عنوانه المهي الأقرب إلى المؤسسة الصحية المعنية.
المادة 4
يجب أن تكون العقود معدة بمراعاة لأحكام هذا المرسوم ومطابقة للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة وأن تحمل تأشيرة رئيس المجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية.